الراي نيوز- بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء، النظر في الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات القضاة، في "جلسة تاريخية" أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.

وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في تموز.

وينزع التشريع عن المحكمة واحدة، وليس كل، الأدوات التي كانت تستخدمها لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية.

وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.

ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة اليوم إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.

وتقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة حتى لمراجعة التعديلات على قانون أساسي شبه دستوري.

وأصدر وزير العدل ياريف ليفين، الذي تولى صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.

ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع قومي".

ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها.

ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.

وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، في وقت عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.

ونظرا لاحتمال اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين أو جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، يخشى بعض الإسرائيليين من تأثير هذا النزاع على الجيش إذ لا يتوجه بعض جنود الاحتياط للخدمة في إطار الاحتجاج على التعديلات القضائية.

ووفقا لنتنياهو فقد جرى إلغاء بعض المقترحات منذ ذلك الحين.

رويترز